كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز أن السلطات الفلسطينية استوفت الشروط اللازمة التي طلبتها إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية. وأوضح المصدر أن الخبراء الفنيين يرون أن هذا الإجراء يبرر تمديد العمل بالترتيب الذي يسمح باستمرار هذه المعاملات لمدة عام على الأقل، لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية بعد انتهاء العمل به في 31 أكتوبر. وكان نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، قد حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن قطع العلاقات المصرفية قد يهدد أمنها. ووفقاً للمصدر، ناقش أدييمو يوم الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "القضايا الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى جهود السلطة الفلسطينية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأشار المصدر إلى أن أدييمو أشاد بـ"التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في هذا الملف، بما في ذلك إتمام إجراءات أساسية لتقييم المخاطر ضمن نطاق سلطتها القضائية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية". ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في واشنطن تعليقاً على هذا الموضوع. وتتم التحويلات النقدية التجارية بين الجانبين عبر العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، حيث يصل حجم التجارة بينهما إلى حوالي 500 مليون دولار شهرياً، بينما تتجاوز التحويلات لجميع الأغراض الأخرى نحو مليار دولار شهرياً، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتعتبر البنوك الإسرائيلية عنصراً رئيسياً في تمكين البنوك الفلسطينية من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، حيث سيفقد القطاع المصرفي الفلسطيني العديد من وظائفه الأساسية إذا انقطعت هذه العلاقة. وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، قال مصدر في سلطة النقد الفلسطينية إن "البنوك ستفقد العديد من الخدمات الأساسية، مثل التحويلات النقدية إلى فلسطين ومنها، في حال توقفت العلاقات المصرفية مع إسرائيل". وتبلغ أصول القطاع المصرفي الفلسطيني حوالي 22 مليار دولار، بينما تصل ودائع العملاء إلى 17 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي، وتقدر قيمة التسهيلات بنحو 11.5 مليار دولار. يعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 بنكاً، منها سبعة بنوك محلية وستة بنوك وافدة، تشمل خمسة بنوك أردنية وبنكاً مصرياً واحداً. وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني وتعد المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية. ويعتبر الشيكل الإسرائيلي من العملات المتداولة في فلسطين إلى جانب الدولار والدينار الأردني واليورو، ويُستخدم قانونياً كوسيلة دفع في جميع المعاملات. تسمح السلطات الفلسطينية بتحويل الفائض من الشيكل إلى بنك إسرائيل بعملة أجنبية، ولكن إسرائيل حددت سقفاً لهذه التحويلات بحد أقصى 18 مليار شيكل سنوياً. وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطاً مالية إضافية من الجانب الإسرائيلي، فقد قررت إسرائيل العام الماضي حجز الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، وطالبت بوقف هذه المدفوعات. ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) لتصل إلى أكثر من 400 مليون شيكل شهرياً (109 ملايين دولار). وقد أدى ذلك إلى زيادة صعوبة التزام الحكومة الفلسطينية بدفع الرواتب المنقوصة، التي تصرفها فقط عندما تكون السيولة المالية متاحة. تشمل هذه الاقتطاعات أجوراً ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، إلى جانب ديون تدّعي إسرائيل أنها مستحقة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه والمستشفيات الإسرائيلية، بالإضافة إلى مخصصات الأسرى. منذ نوفمبر 2021، يتلقى حوالي 146 ألف موظف حكومي في فلسطين رواتب منقوصة بسبب عجز الحكومة عن تغطية كامل فاتورة الأجور الشهرية، والتي تقدر بحوالي مليار شيكل شهرياً (266 مليون دولار). ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة منذ أكثر من عام من أزمة نقدية حادة نتيجة إغلاق البنوك وغياب مكاتب الصرافة المعتمدة بسبب الاستهداف الإسرائيلي أو تهديدات الإخلاء المستمرة، ما دفع بعض الصرافين وأصحاب رؤوس الأموال لتقديم السيولة بأسعار فائدة مرتفعة.
